اقتصاد الحرب: استعدادات مصر لمواجهة الأزمات المحتملة في ظل التوترات الإقليمية

اقتصاد الحرب
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on telegram
Share on whatsapp

مع تصاعد الأحداث والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتزايد احتمالات اندلاع حرب إقليمية، برزت إلى الساحة مصطلحات جديدة تعكس واقع التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول المتأثرة، أبرزها مصطلح  ” اقتصاد الحرب “.

اقتصاد الحرب
اقتصاد الحرب

هذا المصطلح، الذي يحمل أكثر من تعريف ومعنى، يعكس استعداد الدول للتعامل مع الظروف الاستثنائية التي تفرضها الحروب، سواء من حيث تأمين الموارد أو التكيف مع التحولات الاقتصادية.

وفي مصر، التي تتمتع بثقل سياسي وجغرافي يجعلها محوراً أساسياً في المنطقة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية جاهزة لمواجهة جميع السيناريوهات الاقتصادية المتوقعة.

وفي رسالة طمأنة للمواطنين، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة بصدد تنفيذ خطط طوارئ اقتصادية تستهدف تقليل آثار الأزمة على الاقتصاد المصري، مؤكداً أن الحكومة تراقب عن كثب تطورات الوضع الإقليمي وتأثيره المحتمل على الاقتصاد الوطني.

ما هو اقتصاد الحرب؟

اقتصاد الحرب في الحالة المصرية، وفقًا لما أوضحه المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، يشير إلى تطبيق إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي في حال تأثرت سلاسل الإمداد نتيجة اتساع نطاق الصراع الإقليمي.

هذه الإجراءات تشمل تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتنويع مصادر الاستيراد، بالإضافة إلى الحد من الواردات غير الضرورية، وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو الأولويات الملحة.

استعدادات مصر لمواجهة الأزمة

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي محمد عبد العال أن الحديث عن “اقتصاد الحرب” لم يعد خيارًا بل ضرورة في ظل الأحداث الجارية.

مصر التي تقع في قلب المنطقة المتأثرة بالنزاعات، بدأت بالفعل اتخاذ خطوات فعلية لمواجهة التطورات الاقتصادية المحتملة، ومن بين هذه الخطوات، زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية، والتعامل بحذر مع الواردات غير الضرورية، مع التركيز على توفير احتياجات المواطنين الأساسية في ظل احتمالية تعطل سلاسل الإمداد، كما حدث أثناء جائحة “كورونا”.

تأثيرات الحرب على القطاعات الاقتصادية

وفقاً للدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، فإن هناك عدة قطاعات رئيسية يمكن أن تتأثر بشكل مباشر جراء الأزمة الإقليمية المتفاقمة، ومن أبرز هذه القطاعات التبادل التجاري وانتقال السلع عبر الحدود، إلى جانب قطاع السياحة الذي قد يشهد تراجعًا في إيراداته، كما أن إيرادات قناة السويس، التي تُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، قد تتأثر بانخفاض حركة التجارة العالمية.

راشد أضاف أن ارتفاع أسعار البترول عالمياً سيكون له أثر مباشر على أسعار السلع، مما يجعل من الضروري استمرار الحكومة في تعزيز مخزون السلع الأساسية، خاصةً الحبوب كالقمح، وفي ظل هذا المشهد المتأزم، تلجأ الحكومة إلى سياسات التقشف وترشيد الإنفاق لتوفير السيولة اللازمة لتأمين الاحتياجات الأساسية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

أهمية التخطيط والاستعداد

يبقى “اقتصاد الحرب” في هذا التوقيت الحساس خيارًا استراتيجيًا لمصر، فبينما تسعى الدولة إلى تجنب الآثار السلبية للأزمة الإقليمية، يتم العمل على اتخاذ خطوات وقائية تهدف إلى حماية الاقتصاد المصري من التداعيات المحتملة، وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي تفرضها الأوضاع في المنطقة، تظل مصر متمسكة بمسار السلام والتنمية، مع الاحتفاظ بالجاهزية التامة للتعامل مع أي تطورات قد تطرأ على الساحة.

اقتصاد الحرب
اقتصاد الحرب
ماذا يعني اقتصاد الحرب؟

قد يعجبك أيضًأ