أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.7% في نفس الفترة من العام السابق.
يُعزى هذا التحسن إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة في مصر بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، ولا سيما الصناعة التحويلية.
وشهد قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية في مصر نموًا بنسبة 7.1% خلال هذا الربع، مدفوعًا بتسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي.
مصر .. نمو في عدة قطاعات اقتصادية
استمرت عدة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة، من أبرزها:
• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: نمو بنسبة 12.2%.
• السياحة (المطاعم والفنادق): نمو بنسبة 8.2%.
• الكهرباء: نمو بنسبة 7.4%.
• النقل والتخزين: نمو بنسبة 15.6%.
• الخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم): نمو بنسبة 4.5%.
• الزراعة: نمو بنسبة 2.65%.
من ناحية أخرى، شهد نشاط قناة السويس في مصر تراجعًا بنسبة 68.4% خلال هذا الربع، متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية التي أدت إلى انخفاض عدد السفن المارة عبر القناة وتراجع إيراداتها.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
في المقابل، تراجعت الاستثمارات العامة بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
تتوقع الوزارة استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مع التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم البناء الاقتصادي وتحفيز نشاط القطاع الخاص، مستهدفةً تحقيق نمو بنسبة 4% خلال العام المالي الجاري 2024/2025.
اقرأ أيضاً في إشعار:
• قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي: الرئيس السيسي يعزز التعاون الدولي (تقرير شامل)
• حقيقة انتشار متحور كورونا جديد .. الوقاية وطرق العلاج
• قصة أصحاب الكهف – عبرة من الماضي وأمل في المستقبل
• أزمة المياه في غزة .. استخدام إسرائيل للمياه كسلاح في غزة يفاقم أزمة إنسانية خانقة
