في إطار دعم إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي ضمن رؤية مصر 2030، أعلن البنك المركزي المصري عن مجموعة من القرارات الجديدة تهدف إلى تعزيز استخدام الخدمات المالية الرقمية. تضمنت القرارات مد إعفاء الأفراد من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بالتحويلات البنكية التي تتم عبر القنوات الإلكترونية، مثل الإنترنت والموبايل البنكي، والتحويلات عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي.
ووفقًا للبيان، يبدأ سريان القرارات الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. ويأتي هذا التوجه في إطار جهود البنك المركزي لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية لإنجاز معاملاتهم المالية بسهولة وسرعة، مع تقليل الاعتماد على النقود الورقية وتعزيز الشمول المالي.
وأشار البيان إلى أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي أُطلقت في إبريل 2022، تعد أحد أبرز مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع في مصر. وقد حققت نموًا كبيرًا في حجم المعاملات، حيث شهدت تنفيذ نحو 1.5 مليار معاملة بقيمة 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024، مع وصول عدد مستخدمي الخدمة إلى حوالي 12.5 مليون عميل.
تُعد هذه الخطوة جزءًا من مساعي البنك المركزي المصري لتعزيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.
اقرأ أيضاً في إشعار:
• قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي: الرئيس السيسي يعزز التعاون الدولي (تقرير شامل)
• حقيقة انتشار متحور كورونا جديد .. الوقاية وطرق العلاج
• قصة أصحاب الكهف – عبرة من الماضي وأمل في المستقبل
• أزمة المياه في غزة .. استخدام إسرائيل للمياه كسلاح في غزة يفاقم أزمة إنسانية خانقة
