تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة.
وشددت الوزارة على أن جميع خدمات الإسعاف للحالات المرضية الطارئة -مثل الحوادث وحالات الطوارئ مثل الجلطات والأزمات القلبية وغيرها- تقدم مجاناً، دون تحمل المريض أي أعباء مالية، باعتبارها حقاً أصيلاً للمواطن يكفله له الدستور.
حيث يحق للمواطن حال تعرضه لأي أزمة صحية طارئة الاتصال على رقم الإسعاف “123” مجاناً، على أن تتولى هيئة الإسعاف نقله لأقرب مستشفى حكومي بالمجان، بالإضافة إلى توسع المظلة المجانية للخدمات الإسعافية لتكفل الحالات المرضية التي تعجز عن الحركة والتي تتطلب تلقي العلاج بالمستشفيات والنقل بسيارة إسعاف بشكل دوري طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة مثل (حالات غسيل الكلى – علاج الأورام)، شرط استيفائهم الأوراق المطلوبة وتقديمها لفرع هيئة الإسعاف في المحافظات التابعين لها.
وأشارت الوزارة إلى أن زيادة الأسعار ستطبق فقط على الخدمات غير الإسعافية التي تقدمها هيئة الإسعاف، مثل احتياج شخص لسيارة إسعاف للخروج من المستشفى بعد التعافي، أو خدمات التأمين مثل تأمين مباريات الكرة، أو تأمين مؤتمر أو انتخابات، أو تأمين موقع تصوير سينمائي.
وناشد المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يناقش الدور الإعلامي في مكافحة الشائعات
وفي سياق متصل، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن تنظيم ندوة موسعة للصحفيين والإعلاميين وأساتذة الجامعات، بهدف مناقشة دور الإعلام في مكافحة الشائعات التي تنتشر عبر بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي. وتستهدف الندوة تعزيز الوعي الشعبي وتشجيع المشاركة المجتمعية في مواجهة هذه الظاهرة، في إطار المسئولية المجتمعية للإعلام، مع توضيح رؤية الإعلام حول القضايا الهامة وتسليط الضوء على المخاطر الداخلية والخارجية.
وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن المجلس سيعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقًا للقانون 180 لسنة 2018، خاصة المادة الرابعة التي تحظر نشر أو بث أي محتوى يتعارض مع الدستور أو يحض على العنف والعنصرية، والمادة السادسة التي تضمن حق المواطن في إعلام وصحافة حرة ونزيهة.
وأشار المجلس إلى أن مصر تواجه حملات شائعات تهدف إلى إضعاف الروح المعنوية وبث مشاعر الإحباط، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي تسهم في نشر المعلومات المغلوطة بسرعة. ودعا المجلس وسائل الإعلام إلى لعب دور فاعل في توعية الجمهور بالأزمة الاقتصادية، من خلال تقارير إعلامية متوازنة وبرامج توضح أبعاد الأزمة، مع التأكيد على نشر الحقائق والبيانات الرسمية لمكافحة الشائعات والأكاذيب.
اقرأ أيضاً
لماذا خسرت كامالا هاريس الانتخابات الأمريكية؟
لماذا اختار العرب في ديربورن بولاية ميشيغان ترامب في الانتخابات الرئاسية ؟
تقارير .. غالبية الإسرائيليين يرون أن الحرب على غزة مستمرة لاعتبارات سياسية
