في الآونة الأخيرة، شهدنا حالة من التضييق ضد العديد من المؤثرين اليهود الذين عبّروا عن مواقف مؤيدة للفلسطينيين، وهو ما يعكس أزمة حرية التعبير داخل المجتمعات الغربية، حيث تصطدم مواقفهم مع التيارات السائدة الداعمة لسياسات معينة تجاه النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
من أبرز هذه الحالات هي قضية “مورا فينكلشتاين”، أستاذة الأنثروبولوجيا في كلية موهلينبيرغ في أليتاون بولاية بنسلفانيا.
فينكلشتاين، التي كانت تدرس طلابها على مدار سنوات حول القضايا السياسية والإجتماعية الكبرى، وجدت نفسها أمام قرار الفصل من وظيفتها بسبب تأييدها للقضية الفلسطينية.
كانت فينكلشتاين قد عملت طوال مسيرتها الأكاديمية على إدراج القضية الفلسطينية ضمن المحتوى التعليمي الذي تقدمه، متبنية موقفًا نقديًا تجاه السياسات الإسرائيلية، ومؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
إصرار فينكلشتاين على التعبير عن رأيها تجاه القضية الفلسطينية لم يكن مجرد مواقف شخصية، بل كانت محاولة للتأثير في عقلية الأجيال الجديدة لتبني وجهات نظر متعددة حول النزاع.
وقد جلب هذا الموقف الكثير من النقد لها من قبل البعض، حيث اعتبر البعض أن موقفها يتناقض مع الاتجاهات العامة التي تسعى إلى تهميش الأصوات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي.
لكن القضية الأهم التي تثيرها حادثة فينكلشتاين هي مدى تأثير المواقف السياسية على حرية التعبير، سواء في المجال الأكاديمي أو في الفضاء العام.
إن التضييق على مؤثرين يهود يتبنون مواقف متعاطفة مع الفلسطينيين يعكس نوعًا من الرقابة الثقافية التي تسعى لفرض رأي واحد، بينما يعاقب كل من يخالفه.
في وقت يتم فيه دعم حقوق الإنسان في معظم الأماكن، يظهر التضييق على الأصوات المعترضة في قضية فلسطينية وكأنه انتهاك لحرية الرأي وحق التعبير.
إن هذه الحالات تثير تساؤلات أكبر حول كيفية التعامل مع القضايا السياسية الحساسة في المجتمعات المتنوعة والمفتوحة.
إذا كانت المواقف المؤيدة للفلسطينيين، حتى من قبل أفراد ينتمون إلى خلفيات يهودية، تواجه هذا النوع من القمع، فماذا عن الأماكن التي يفتقر فيها الأفراد إلى المساحة للتعبير عن أنفسهم دون خوف من العقوبات؟
وتظل قضية فينكلشتاين ليست مجرد مسألة أكاديمية أو سياسية، بل هي معركة ضد قوى الهيمنة التي تعمل على خنق التنوع الفكري والحد من حرية التعبير حول واحدة من أعقد القضايا الإنسانية في العصر الحديث.
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
يحتفل العالم في 29 نوفمبر من كل عام بــ اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو مناسبة أقرّتها الأمم المتحدة عام 1977 بهدف تذكير العالم بمسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية.
وفي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هناك مشاهير رياضية تعرضوا لضغوطات بسبب دعمهم للشعب الفلسطيني، وبسبب تسليط الضوء على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لا سيما حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
أهمية هذا اليوم
يشكل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة لإبراز الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، وتذكير العالم بالتحديات التي يواجهها الفلسطينيون نتيجة الاحتلال الإسرائيلي المستمر.
ورغم مرور عقود على هذا اليوم، ما زالت القضية الفلسطينية تعاني من جمود سياسي، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية من استيطان، وتهجير قسري، وحصار اقتصادي وإنساني، لا سيما في قطاع غزة.
مظاهر الاحتفال والدعم
تقوم العديد من الدول والمنظمات الدولية والحقوقية بتنظيم فعاليات متنوعة في هذا اليوم، تشمل:
1. مؤتمرات وحلقات نقاش: تسلط الضوء على الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في فلسطين.
2. معارض فنية وثقافية: تعبر عن التراث الفلسطيني ونضال الشعب الفلسطيني من خلال اللوحات والصور والأعمال اليدوية.
3. وقفات تضامنية: في مختلف أنحاء العالم لدعم حقوق الفلسطينيين.
4. إصدارات رسمية: من الأمم المتحدة تذكر بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مثل القرار 194 الخاص بحق العودة.
الرسالة السياسية والإنسانية
يهدف هذا اليوم إلى إعادة توجيه الأنظار نحو معاناة الشعب الفلسطيني، وتذكير المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات فعلية لإنهاء الاحتلال، وإقامة سلام عادل وشامل في المنطقة.
كما يمثل فرصة لتعزيز الوعي العالمي بشأن الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة.
التحديات الحالية
في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومع استمرار التوسع الاستيطاني، وممارسات القمع ضد الشعب الفلسطيني، تتزايد أهمية هذا اليوم كمنصة دولية لتجديد الدعوات لحل الدولتين ووقف الانتهاكات المستمرة التي تقوض فرص السلام.
خاتمة
يبقى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني رمزًا للدعم العالمي لقضية عادلة لم يتم حلها بعد. إنه نداءٌ للضمير الإنساني والسياسي للعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان حقوقه المشروعة في الحرية والكرامة والاستقلال.
اقرأ أيضاً:
• لغز المجوهرات المسروقة في قضية عمر زهران: القصة الكاملة
• الرئيس السيسي يعين خالد عبد العزيز رئيساً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
