سجلت معدلات التضخم في مصر انخفاضاً خلال شهر نوفمبر، حيث بلغت 25.5% على أساس سنوي، مقارنة بـ26.5% في أكتوبر، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويعد هذا التباطؤ الأول منذ أغسطس الماضي، رغم زيادة أسعار الوقود، تذاكر النقل، والسجائر، إلى جانب ارتفاع تكلفة رغيف الخبز المدعم بنسبة 300% في مايو.
أبرز المؤثرات على التضخم في مصر
ارتفاع أسعار السلع الأساسية: الحبوب والخبز بنسبة 29.5%، الخضروات بنسبة 27.8%، واللحوم والدواجن بنسبة 17.9%.
زيادة أسعار الاتصالات: أعلنت الشركة المصرية للاتصالات (وي) عن رفع أسعار الإنترنت وكروت الشحن بنسبة تجاوزت 30%.
تراجع قيمة الجنيه: انخفض الجنيه المصري إلى 50.55 مقابل الدولار، مما أثر على أسعار السلع المستوردة.
توقعات السيطرة على التضخم
يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض معدلات التضخم في مصر إلى 21% بحلول العام المقبل، على الرغم من رفع تقديراته لمعدلات التضخم لعام 2024 إلى 33%.
كما أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق استقرار اقتصادي من خلال زيادة أسعار الوقود تدريجياً وتقليل الدعم بحلول 2025.
إجراءات حكومية لتخفيف الأعباء
طبقت الحكومة المصرية حزم دعم معيشية خلال العام الماضي، تضمنت زيادات في علاوات غلاء المعيشة، والحد الأدنى للأجور، للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية.
تبقى التحديات الاقتصادية قائمة مع استمرار تراجع العملة المحلية وزيادة الاعتماد على الواردات، مما يتطلب جهوداً إضافية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
اقرأ أيضاً:
• مصر تؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري وتدعم وحدتها وسيادة أراضيها
