تداعيات الحرب على قطاع غزة: الاقتصاد الإسرائيلي في أزمة متزايدة

عام على الحرب - قطاع غزة
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on telegram
Share on whatsapp

تتردد في الأوساط السياسية والاقتصادية آراء متباينة حول نتائج الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث تسعى إسرائيل لتصوير نفسها كقوة منتصرة رغم الدمار الشامل الذي تلحقه بالقطاع، ولكن في خضم هذه الفوضى، تبرز الحقائق التي تشير إلى خسائر فادحة ليست فقط على المستوى الإنساني، بل أيضًا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

إن الحرب التي تُعتقد إسرائيل أنها انتصرت فيها قد تحمل في طياتها آثارًا سلبية قد تطال مستقبلها، فبعد مرور عام كامل على اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة، تواصل تداعياتها الثقيلة التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي، فقد أثرت هذه الحرب على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية، حيث ارتفعت تكلفة المعيشة، وتعرضت القطاعات الحيوية إلى تراجع ملحوظ، مما ألقى بظلاله على آفاق النمو والتعافي.

وخلال هذه السنة، كان الاقتصاد الإسرائيلي في صراع مع الركود، بينما يتزايد القلق بشأن المستقبل، في ظل تصاعد التوترات العسكرية مع حزب الله على الحدود اللبنانية، هذه الظروف المعقدة تمثل تحديًا حقيقيًا للحكومة وللشعب الإسرائيلي، حيث يسعون للبحث عن استراتيجيات للتغلب على الأزمات الاقتصادية المتعددة.

في تقريره الأخير، توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة تقارب 20% خلال الربع الرابع من عام 2023 بسبب تأثير الحرب المستمرة حتى اليوم.

تسببت هذه الحرب في ارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع الأداء الاقتصادي، مما سيؤدي إلى زيادة الفقر بحسب تقديرات الخبراء.

عام على الحرب - قطاع غزة
عام على الحرب – قطاع غزة

كما أجهضت التوقعات بتحسن الاقتصاد الذي بات الآن غارقًا في خسائر كبيرة لقطاعات حيوية، إلى جانب الإنفاق العسكري الضخم، الذي تسبب في عجز كبير في الموازنة وفرض سياسات تقشفية على ميزانية عام 2025.

تعد تكلفة الحرب على غزة الأعلى بين الحروب الإسرائيلية السابقة، إذ تشير تقديرات البنك المركزي الإسرائيلي إلى أنها ستتجاوز 67 مليار دولار بحلول عام 2025. وسجل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من 2024 تراجعًا كبيرًا، حيث لم يتجاوز 0.7%. ونتيجة لذلك، خفضت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى تقييم ديون إسرائيل.

كما توقعت وكالة “فيتش” في أغسطس الماضي أن تستمر الحرب في غزة حتى عام 2025، محذرة من اتساع رقعة الصراع. الحرب أثرت بعمق على قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا، السياحة، الزراعة، والبناء، حيث أعلنت شركات الطيران الأوروبية إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل، وتراجعت السياحة بشكل كبير منذ بدء النزاع.

هروب رؤوس الأموال 

التداعيات الاقتصادية امتدت إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع قيمة الشيكل، مما أدى إلى خسائر في بورصة تل أبيب، ودفعت وكالات التصنيف الدولية، مثل “موديز” و”ستاندرد آند بورز”، إلى خفض تصنيف إسرائيل الائتماني مرتين هذا العام. كما توقعت “موديز” انخفاضًا كبيرًا في نمو الاقتصاد الإسرائيلي في عام 2024 إلى 0.5% فقط مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 4%.

تتزايد المخاوف بشأن إدارة الحكومة للشؤون المالية، مع تشكيك وكالات التصنيف في فعالية خطط التقشف الحكومية لمواجهة العجز المالي. هذه التقديرات أثرت على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ما سيؤدي إلى انخفاض الاستثمارات.

وفي إطار آخر، أفادت مجلة “إيكونوميست” البريطانية بأن فرار رؤوس الأموال من البنوك الإسرائيلية إلى مؤسسات أجنبية تضاعف بين مايو ويوليو الماضيين، حيث أبلغت أكبر البنوك عن زيادة في عدد العملاء الذين يحولون مدخراتهم إلى الخارج.

تشير التقديرات إلى أن قيمة الشيكل تراجعت بنسبة 5%، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 30 مليار دولار لدعمه، وهو ما أثر على احتياطيات إسرائيل من النقد الأجنبي.

في ظل هذه الظروف، كشفت وزارة المالية الإسرائيلية عن مشروع قانون جديد يتعلق بالترتيبات الاقتصادية لعام 2025، يتضمن فرض ضرائب على أرباح البنوك وخصخصة ميناء أشدود، في محاولة لمواجهة العجز المتزايد.

وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.6%، واستمرت أسعار العقارات في الارتفاع، مع زيادة مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.9% في أغسطس، وهو ما فاق التوقعات.

بحسب وكالة بلومبيرج، قدرت تكاليف حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي  في العام الماضي بحوالي 66 مليار دولار، ما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

على الرغم من المحاولات الإسرائيلية لتأكيد انتصارها في حربها على غزة، فإن الواقع يكشف عن خسائر ضخمة، سيتحتم على الاحتلال الاسرائيلي مواجهة تداعيات هذه الأحداث ودفع الثمن على المدى الطويل.

عام على الحرب - قطاع غزة
عام على الحرب – قطاع غزة

قد يعجبك أيضًأ