في 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي المُقال يوآف غلانت، إلى جانب القائد العسكري في حركة حماس محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الفترة بين أكتوبر 2023 ومايو 2024.
وجاء هذا القرار بعد دعوة المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إلى اتخاذ إجراءات بحق القادة الإسرائيليين بسبب الضلوع في الهجمات العسكرية ضد المدنيين في غزة، وهو ما لقي ردود فعل قوية على المستويين الإسرائيلي والدولي.
في إسرائيل، تم وصف القرار بأنه “معاد للسامية” و”يوم مظلم للعدالة”، بينما أكدت الحكومة الإسرائيلية أنها ستواصل “حربها العادلة” في غزة.
كما أضافت تصريحات من شخصيات سياسية إسرائيلية من حزب الليكود وحلفائهم تدعو إلى ضم الضفة الغربية وإقامة مستوطنات جديدة.
على الجانب الدولي، رحبت منظمات حقوق الإنسان مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” بالقرار، معتبرة أنه يشير إلى أن لا أحد فوق القانون.
بينما دعمت الدول الأوروبية، بما فيها وزير الخارجية الإيرلندي، استقلالية المحكمة. في المقابل، انتقدت الإدارة الأمريكية المقبلة برئاسة دونالد ترامب القرار، ووعدت بالرد على ما وصفته بالتحيز ضد إسرائيل.
من جانبها، رحبت حركة حماس بالقرار واعتبرته “تصحيحاً للظلم التاريخي”، بينما عبرت عمان عن دعمها للقرار، داعية المجتمع الدولي إلى عدم انتقاء قرارات محكمة في قضايا محددة.
اقرأ أيضاً:
• ® أوكرانيا تستهدف روسيا بصواريخ أتاكمز بعيدة المدى لأول مرة
• الإعلان عن جوائز الدولة التشجيعية لعام 2025
• إطلاق مسابقة الدورة الثالثة من مسابقة عبد الفتاح صبري للقصة القصيرة 2025
• انفوجراف .. تعرف على الحالات التي تؤدي إلى سحب رخصة قيادة السيارة
