جريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي .. مجلس الوزراء يتخذ قرارات هامة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه العشرون اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق المجلس على عدة قرارات هامة في مختلف القطاعات.

أولى القرارات كانت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، وتنظيم آلية التصالح مع المتهمين في هذه الجرائم. كما تم تعديل المواد 70 و71 من القانون، ليشمل فرض عقوبات حبس وغرامات ضخمة على المخالفين، مع إلزامهم برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها.

في مجال التنمية الاقتصادية، وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة “إل تي لخدمات الجينز” في المنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات، على مساحة 22.8 ألف م². ويهدف المشروع إلى تصنيع وغسل الملابس الجاهزة برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويستهدف إنتاج 2.85 مليون قطعة ملابس سنوياً، مع توفير 750 فرصة عمل.

كما وافق المجلس على تجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات ودعم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك لتعزيز تفاعل المواطنين وحل شكاواهم بفعالية.

وفي إطار دعم مشاريع الطاقة، استعرض المجلس تقدم مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، إضافة إلى الموافقة على توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة مع تحالف (مصدر- انفينتى- حسن علام) لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات، مع إضافة بطاريات تخزين بسعة 720 ميجاوات ساعة.

تأتي هذه القرارات في إطار تعزيز جهود الدولة المصرية في مجالات الكهرباء والتنمية الصناعية والطاقة المتجددة، بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.