أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الأحد الموافق 15 من شهر سبتمبر عام 2024 ميلادية، الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1446 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر.
وقرر رئيس مجلس الوزراء أن الأجازة للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.
المصدر | رئاسة مجلس الوزراء
اجتماعاً لتحديد المناطق الأكثر احتياجاً بالمحافظات
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعاً، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بشأن تحديد المناطق الأكثر احتياجاً بجميع المحافظات لاستهدافها بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية.
حضر الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وشاركت بصورة افتراضية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد حرص الدولة المصرية على دعم المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وذلك بما يسهم في تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين في تلك المناطق.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة قامت بعدة مبادرات، عبر مختلف أجهزتها وجهاتها المعينة، مثل مبادرة ” كلنا واحد”، مشيرا إلى أن تلك الجهود تهدف في الأساس إلى دعم المواطن المصري، والتأكيد على دعم الدولة المستمر له، لافتا في هذا الصدد إلى جهود تحالف العمل الوطني الأهلي التي تتكامل مع جهود الدولة، كما أن هناك إمكانية للتنسيق بين الدولة والمجتمع المدني في هذا الشأن، بما يسهم في تعبئة جهود جميع الأطراف، معربا عن تطلعه للاستماع لمختلف المقترحات حول هذا الأمر.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عددا من المبادرات التي يمكن تطبيقها؛ بهدف دعم الأسر في المناطق الأكثر احتياجا.
وأشار المتحدث الرسمي لما أوضحته وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، من برامج تضمنتها الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي تستهدف دعم المناطق الأكثر احتياجا؛ سواء في مجال التعليم أو في قطاع الصحة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن وزارة التخطيط تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لدعم تلك المناطق في إطار هذه الخطة.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جهود الوزارة في دعم الأسر الأكثر احتياجا؛ للتخفيف عن كاهلهم، وفي هذا الصدد تناولت بعض المقترحات التي يمكن تطبيقها خاصة من خلال الدعم المقدم لأسر برنامج “تكافل وكرامة”، إضافة إلى بعض المقترحات الأخرى التي تدعم المناطق الأكثر احتياجا.
وقال المتحدث الرسمي: تناولت وزيرة التنمية المحلية جهود الوزارة في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، موضحة أنه يمكن خلال المرحلة المقبلة دعم مناطق جديدة لم يتم مسبقا تقديم الدعم لها خلال الفترة الماضية.
وأشار المتحدث الرسمي لتأكيد ممثل وزارة الدفاع قيام القوات المسلحة بتقديم الدعم اللازم للمواطنين في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وأنه لفت إلى أهمية التوافق على المناطق المستهدفة في المبادرة الجديدة، في حين لفت ممثل وزارة الداخلية إلى أن الوزارة قامت بتحديد عدد من المناطق الأكثر احتياجا، من خلال المتابعة الميدانية لعدد من تلك المناطق، وأن الوزارة تأخذ في اعتبارها أهمية تقديم صور الدعم الممكن لها؛ بما يسهم في تقليل الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين في تلك المناطق.
فيما أبدى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات استعداد الجهاز لتقديم مختلف أشكال الدعم الممكن للمناطق الأكثر احتياجا، من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك فور تحديد تلك المناطق.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة التنمية المحلية بضرورة الإسراع بإجراء حصر وتدقيق للمناطق الأكثر احتياجا، التي سيتم تقديم الدعم الاستثنائي لها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا النظر في التنسيق مع المجتمع المدني في تحديد تلك المناطق بدقة.
كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي، في السياق نفسه، بأن تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة؛ من أجل تقديم الدعم في عدد من المجالات مثل توجيه قوافل طبية، أو دعم بعض الخدمات الأساسية الموجهة للمواطنين في تلك المناطق، لافتا إلى أنه يمكن تكرار المبادرة الجديدة في مناطق أخرى بعد الانتهاء من المجموعة الأولى من المناطق الأكثر احتياجاً.
رئيس الوزراء يتابع ما تم تنفيذه من مشروعات في موقع التجلي الأعظم
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعًا أمس السبت؛ لمتابعة موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، وذلك بحضور المهندس / شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء / محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور/ عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بتطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة “سانت كاترين”، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من المقومات الفريدة التي تتمتع بها تلك المنطقة، وبحيث تصبح هذه البقعة المقدسة مقصداً عالمياً للسائحين، بما يليق بقيمتها الروحية والدينية والأثرية والتاريخية، كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.
واستعرض وزير الإسكان موقف مشروعات التطوير الرئيسية، حيث عرض الموقف التنفيذي لمركز الزوار، والذي يتضمن: منطقة استقبال، ومحلات ومكاتب إدارية، ومكاتب حجز رحلات الطيران، ومطاعم وكافيتريات.
كما استعرض “الشربيني” موقف مبنى وساحة السلام وبه: ساحة للاحتفالات الخارجية، ومبنى عرض متحفي متنوع، ومسرح وقاعة مؤتمرات، وكافيتريات، وغرف اجتماعات، وتطرق الوزير إلى موقف تطوير منطقة وادي الدير، منوهاً إلى أنها تتضمن ممشى وادي الدير، وساحة انتظار السيارات، ومبرك الجمال.
وفيما يخص أعمال التطوير بمنطقة امتداد النزل البيئي، أوضح “الشربيني” أنها تشمل 192 غرفة فندقية بيئية، و56 جناحا، وحديقة صحراوية بمحازاة سفح الجبل تربط النزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي، وممشى لاند سكيب يحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسى عبر وادي الراحة وصولاً لجبل التجلي.
كما تطرق الوزير للموقف التنفيذي للفندق الجبلي، مشيراً إلى أنه يحتوي على 144 غرفة متنوعة وأجنحة، وفيما يخص موقف المنتجع السياحي أعلى الهضبة، أوضح “الشربيني” أنه يتضمن مبنى استقبال على مساحة 1200 م2، وفيلات وشاليهات.
واستعرض اللواء محمود نصار موقف منطقة البازارات السياحية، مشيراً إلى أنها تحتوي على 16 بازاراً على مساحة 1500 م2، كما عرض موقف الحي السكنى بالزيتونة، والذي يتكون من 21 مجمعا فندقيا، و26 وحدة سكنية بالمجمع الفندقي الواحد، بإجمالي عدد 546 وحدة سكنية.
وعرض رئيس الجهاز المركزي للتعمير موقف المجمع الحكومي الجديد بمدينة سانت كاترين، حيث أشار إلى أنه يتكون من مبنى مجلس المدينة، والمدخل الرئيسي للمبنى، ومناطق مفتوحة، ومنطقة انتظار للسيارات، كما استعرض الموقف التنفيذي للنادي الاجتماعي، والمقام على مساحة اجمالية تبلغ 1920 م2، وكذا موقف تطوير منطقة إسكان البدو، وموقف تطوير مركز البلدة التراثية، والذي يشمل: تطوير وتوسعة مسجد الوادي المقدس، وتطوير المحال القائمة، وانشاء بازارات جديدة.
كما استعرض اللواء نصار، الجهود المبذولة لإنشاء شبكة الطرق والمرافق ودرء أخطار السيول بمدينة سانت كاترين ، وتطوير ورفع كفاءة وأعمال الحماية من مخاطر السيول لطريق مطار سانت كاترين، وأعمال شبكة الكهرباء ومحطات المحولات، ورفع كفاءة خط مياه أبو رديس – سانت كاترين.
رئيس الوزراء يجتمع بالمحافظين
على جانب آخر ، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الأول اجتماعاً لمجلس المحافظين، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على دورية انعقاد مجلس المحافظين، لمتابعة مختلف ملفات العمل، وخاصة ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والجهود المستمرة للارتقاء بها.
رئيس الوزراء يؤكد مسئولية المحافظين بصورة كاملة في التعامل مع حق الدولة
نوه رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم، يستهدف مُناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المُهمة، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، مشيراً إلى أنه من بين هذه الملفات المهمة ما يتعلق باستيداء حق الدولة، أو الإيجارات أو حق الانتفاع الخاصة بالوحدات السكنية التي تم تنفيذها لصالح المواطنين الذين كانوا يقطنون المناطق غير الآمنة، تلك الإيجارات التي تمثل نظير المساهمة في أعمال الصيانة التي يتم تنفيذها لهذه الوحدات، حفاظاً على المشروعات السكنية الحضارية التي تم تنفيذها على مستوى الجمهورية.
وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء مسئولية المحافظين بصورة كاملة في التعامل مع هذا الملف، وبما يضمن استيداء حقوق الدولة، لاستدامة الحفاظ على هذه المشروعات، قائلاً:” لن نسمح بأي تأخير في سداد هذه المستحقات”.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في هذا السياق إلى الموقف التنفيذي لتحصيل إيجارات سكن بديل العشوائيات، وقدمت الوزيرة شرحًا تفصيليًا حول إجمالي موقف تحصيل مشروعات إسكان بديل العشوائيات بالمحافظات حتى أغسطس 2024، منوهة في الوقت نفسه إلى أنه تم سحب عدد 3126 وحدة سكنية لعدم سداد المستحقات.
ملف سيارات المواطنين من ذوي الهمم
وعن التعامل مع ملف سيارات المواطنين من ذوي الهمم، وقيام آخرين بالاستفادة مما أتاحته الدولة من ميزة لهؤلاء المواطنين دعمًا لهم، أشار رئيس الوزراء إلى التكليف الصادر في هذا الصدد بشأن تشكيل لجنة في كل محافظة بالتنسيق مع وزارة المالية، للتأكد من السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، وأنهم هم المستفيدون بها، ولم يتم استخدامها والاستفادة بها من غيرهم، قائلًا: “لدينا كشوف بالأسماء لكل سيارة دخلت الدولة لذوي الهمم، وسنتأكد من استفادتهم بها، وإلا سيتم استيداء حق الدولة كاملًا ممن استفادوا بهذه السيارات”.
توافر السلع في الأسواق
وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن جهود توافر السلع في مختلف الأسواق للمواطنين، بالكميات والأسعار المناسبة، واستمرار المتابعة في هذا الشأن بما يسهم في ضبط حركة الأسواق وأسعار السلع.
وفي هذا السياق، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك تكليفات للسادة المحافظين بضرورة المتابعة والرقابة اليومية للتأكد من توافر مختلف السلع الاساسية والاستراتيجية بجميع المنافذ ومراقبة الأسعار؛ بجانب التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين للعمل على توافر وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع في الأسواق وبشكل مستمر، فضلًا عن ضرورة تعاون جميع الجهات الإدارية والرقابية في المرور والتفتيش على جميع المحال التجارية والمخابز؛ للتأكد من تحقيق الانضباط في الأسواق.
سرقات التيار الكهربائي
وحول التعامل مع سرقات التيار الكهربائي، أكد رئيس الوزراء ضرورة متابعة هذا الملف بشكل دوري، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها من الدولة، هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر المجتمع كله.
التصدي لظاهرة السحابة السوداء
وخلال الاجتماع، تطرقت وزيرة التنمية المحلية إلى جهود الوزارة في التصدي لظاهرة السحابة السوداء، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه في إطار تنفيذ خطة الدولة لمواجهة نوبات تلوث الهواء، تم عقد اجتماع مع وزيرة البيئة وتم التوصل إلى بعض التوصيات، التي تتمثل في ضرورة عقد ورش عمل مع المزارعين للحد من حرق المخلفات الزراعية والتوعية بمواد قانون تنظيم إدارة المخلفات والعقوبات التي نص عليها القانون للمخالفين، مع أهمية توعية المزارعين بضرورة القيام بكبس قش الأرز والجدوى الاقتصادية والبيئية جراء ذلك، مع المتابعة الدورية على الأراضي التي يقوم المزارعون بضم وحصد الأرز بها للتأكد من اتباع التعليمات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من مشرفي الحوض بالجمعيات الزراعية والعاملين بالوحدات المحلية للمرور بصفة دورية في الفترة المسائية لضبط أي مخالفات.
كما تضمنت التوصيات ضرورة القيام بالتفتيش والمتابعة المستمرة على مصادر انبعاث الملوثات الهوائية، وحظر تشغيل المسابك المرخصة من الخامسة مساءً وحتى السابعة صباحاً لليوم التالي، ومنع الحرق المكشوف وتشديد الرقابة على المقالب العمومية والتنسيق مع شرطة الحماية المدنية، وغيرها من التوصيات الأخرى، حيث تم تعميم جميع التوصيات بالتنسيق مع أجهزة وزارة البيئة ومديريات الزراعة والأجهزة والجهات المعنية لتنفيذها.
خطوات استخراج رخصة البناء
كما عرضت وزيرة التنمية المحلية خطوات استخراج رخصة البناء، التي شملت إجراءات وخطوات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بإجمالي مدة تقدر بحوالي 20 يومًا لإصدار بيان صلاحية الموقع، وإجراءات وخطوات استخراج رخصة البناء بإجمالي مدة تقدر بحوالي 40 يومًا في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين و26 يومًا في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين.
قانون التصالح
كما أوضحت الدكتورة منال عوض، خطوات وموقف متابعة تنفيذ قانون التصالح (187) لسنة 2023، مستعرضةً إحصائية تفصيلية على مستوي محافظات الجمهورية بموقف وعدد طلبات شهادة البيانات وما تم تسليمه للمواطنين منها، وكذا موقف عدد طلبات ومتحصلات التصالح، منوهةً في الوقت نفسه إلى المعوقات التي تم رصدها وخطوات الحل الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لطلبات التقنين بكل محافظة، أوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم حصر عدد 207049 من الطلبات الجادة للتقنين، وتم إجراء معاينة لنسبة 93% منها، مستعرضةً جدولًا تفصيليًا بموقف التقنين بعدد 24 محافظة يتم فيها التقنين طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، فيما لا يوجد طلبات للتقنين في محافظة بورسعيد، وفيما يخص محافظتي شمال وجنوب سيناء يتم فيها التقنين طبقًا للقانون رقم 14 لسنة 2012 من خلال جهاز تنمية سيناء.
تفاصيل المؤتمر الصحفي الأسبوعي لـ رئيس الوزراء
على جانب آخرٍ، تعقيباً على ما تم طرحه من أسئلة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس الماضي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اهتمام الدولة بقطاع البترول والطاقة، وأن هناك اجتماعا اسبوعيا يتم عقده لمناقشة وبحث مختلف الأمور الخاصة بهذا القطاع المهم، لافتا فى هذا الصدد إلى أن مساء اليوم سيشهد اجتماعا مع السيد محافظ البنك المركزي، ووزيري البترول والمالية، مشيراً إلى أن الشغل الشاغل هو العمل على تأمين احتياجات الدولة المصرية من المنتجات البترولية، والتى من بينها ما يتعلق باحتياجات قطاع الكهرباء.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك عبئا كبيرا تتحمله مختلف مؤسسات الدولة المصرية، سعياً لضمان استدامة واستقرار وانتظام تدبير الشحنات المطلوبة من المنتجات البترولية، وذلك فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، قائلا:” الدولة حريصة على الالتزام بما وعدت به فى هذا الشأن”، موضحاً أهمية العمل على تحقيق رؤية واضحة على المدي القصير تضمن إعادة حجم انتاجية الدولة مرة أخري سواء من الزيت أو الغاز الطبيعى للأوضاع والمعدلات السابقة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الأجانب، ومن خلال خطة تنفيذية متكاملة تضمن تحقيق ذلك، والتطلع لزيادة هذه المعدلات خلال الفترات القادمة.
وزير البترول سيعقد الأسبوع المقبل العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مختلف الشركاء الاجانب
وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن وزير البترول سيعقد بداية من الاسبوع القادم العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مختلف الشركاء الاجانب، لبحث خطط زيادة حجم الانتاج، وذلك اعتباراً من بداية عام 2025، مؤكدا اهمية تشجيع الاستثمار من خلال الشركاء الاجانب فى مختلف المنتجات، وزيادة الانتاجية داخل الدولة المصرية، لافتا إلى أن الدولة لديها الموارد الطبيعية، وهناك مخزون من الغاز الطبيعي، وكذا الزيت، موضحاً أن ما واجهناه من تحديات وظروف اقتصادية خلال الفترة الماضية، ساهم فى تأخير سداد مستحقات الشركاء الاجانب، وعدم قدرتهم على ضخ استثمارات جديدة، وهو ما نتج عنه وجود نقص فى بعض المنتجات، تم تعويضه من خلال استيراد هذه المنتجات من الخارج، مجدداً الاشارة الى العمل بسرعة كبيرة خلال هذه الفترة على عودة انتاجية مصر من هذه المنتجات وزيادة حجم انتاج الابار والحقول، وهو ما يرجع بالنفع على الدولة والمستثمر فى نفس الوقت.
أهم القوانين المُنتظر مناقشتها خلال الفصل التشريعي المقبل
وردًا على سؤال حول أهم القوانين التي ناقشتها الحكومة تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها خلال الفصل التشريعي المقبل، قال رئيس الوزراء: أمس ناقشنا أكثر من 65 قانونًا، حيث وجدنا -كحكومة- أن هناك 34 قانونًا من بين هذه القوانين تمثل أولوية أولى بالنسبة للدولة المصرية، وسنبدأ في عرض هذه القوانين وإرسالها إلى مجلس النواب، وسنبدأ نقاشًا مع مجلس النواب قبل بدء الفصل التشريعي من أجل ترتيب أولويات هذه القوانين.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه على رأس هذه القوانين يأتي “قانون الإجراءات الجنائية” الذي يُسهم في تحقيق ما وعد به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان، وما يتعلق بالحبس الاحتياطى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك أيضًا قوانين تخص البُعد الاقتصادي، مثل القوانين الخاصة بالحوافز الضريبية والتعديلات الخاصة بالاستثمار والتجارة الخارجية، التي أشرت إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال سبتمبر المقبل، قائلًا: “نرغب في تفعيل هذه الحوافز على الفور خلال الفترة المقبلة”.
وتابع: هناك بعض القوانين المهمة التي توافقنا على ضرورة عرضها على مجلس النواب، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية، وهناك قوانين أخرى تمس حياة المواطن مثل قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن كل هذه القوانين ستكون على الأجندة التشريعية، وهى عدد كبير مع الأخذ في الاعتبار أن مدة الفصل التشريعي هي سنة واحدة، لكننا نثق في قدرة مجلس النواب في تلبية تطلعات الشعب المصري فيما يخص العديد من القوانين التي من شأنها أن تُحدث انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
خطة دعم الكهرباء
وفى سؤال عن خطة دعم الكهرباء، أشار رئيس الوزراء إلى تحرك الدولة نحو تحقيق التوازن فى اسعار الكهرباء على مدار 4 سنوات، موضحاً أنه بعد انتهاء الـ 4 سنوات ستظل الشرائح الاولي التى تمثل محدودى الدخل مدعومة، من خلال الشرائح الاعلي، وليس بالقليل، ضارباً المثل بأول 3 شرائح وفقا لما تم اعلانه مؤخراً، قائلا:” حجم الزيادة بالثلاث شرائح الاولي يتراوح من 10 إلى 12 قرشا فقط لا غير”، وأن الشريحة التى تليهم والتى تمثل الطبقة المتوسطة، حجم الزيادة بها يصل إلى 30 قرشا، لافتا إلى أن حجم الزيادة بشكل اكبر جاءت على الفئات الأكثر قدرة، أو التى تستهلك كميات أكبر، وكذا بعض الانشطة التجارية والترفيهية التى تحقق ارباحا كبيرة وتستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، مؤكداً مراعاة الانشطة التجارية البسيطة.
وفى ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن الفاتورة الشهرية المستحقة على وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول تصل إلى 16 مليار جنيه، وما تقوم الوزارة بدفعه فعليا يصل إلى 5 مليارات جنيه، ومع ما حدث من تحريك فى اسعار شرائح الكهرباء، سيصل اجمالي ما تدفعه وزارة الكهرباء من مستحقات لوزارة البترول إلى 10 مليارات جنيه، وسيظل هناك فجوة بمقدار 6 مليارات جنيه تتحملها الدولة، قائلا:” ستظل الدولة تتحمل خلال الفترة القادمة العبء الاكبر من تكلفة زيادات الفاتورة الخاصة بمثل هذه المرافق.. ونعي تماما أهمية التحرك ببطء وتدرج للتخفيف من اعباء المواطنين”.
سرقة التيار الكهربائي
ورداً على التعامل مع مشكلات سرقة التيار الكهربائي، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم التحرك فى هذا الملف بقوة، حيث سيتم ادخال العديد من التقنيات والتطبيقات التى من شأنها أن تحدد بالتفصيلات الدقيقة المنطقة والوحدات السكنية والمحلات التجارية التى تقوم بسرقة التيار الكهربائي، وأهاب رئيس الوزراء بالمواطنين بضرورة التعامل مع سرقات التيار، وذلك لما لهذا السلوك السلبي من تأثيرات عديدة على الدولة والمواطنين فى العديد من القطاعات، قائلا:”المسئولية فى هذا الصدد مشتركة”.
ترشيد الاستهلاك من الكهرباء
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه مع وجود ترشيد لنحو 10% من حجم الاستهلاك من الكهرباء، من شأنه أن يخفف من حدة المشكلة التى نعاني منها، ومن حجم ما تتحمله الدولة من فاتورة لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لذلك.
واستكمالاً للتساؤل حول مدى تأثير أسعار الكهرباء على الصناعات المختلفة في ضوء الحوافز الحكومية لدعم الصناعة؛ أكد رئيس الوزراء المراعاة التامة لأسعار الكهرباء بالنسبة للمصانع، مؤكدا أيضا الحرص خلال زيادات أسعار الكهرباء على عدم تأثيرها بصورة كبيرة على القطاع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أود أن أؤكد مرة أخرى أن مصر ما زالت واحدة من ارخص دول العالم في تسعير الكهرباء وتوفير الطاقة للمواطن والانشطة الاقتصادية ويتبين ذلك من خلال المقارنة على مستوى المؤشرات الاقتصادية.
قطاع العقارات
وفيما يتعلق بالتساؤل حول قطاع العقارات وامكانية التعرض لفقاعة عقارية تؤثر على الاقتصاد مستقبلا في ظل قيام بعض السماسرة بشراء العقارات ثم بيعها بأسعار مضاعفة، وهل ما زال العقار ضمن أهم المجالات لحفظ قيمة المال بالنسبة للمواطن؛ أوضح رئيس مجلس الوزراء أن ذلك التساؤل قد أثير أكثر من مرة على مدار العشرين عاما الماضية، مضيفا: ذلك لن يحدث، إنما هناك دورة لقطاع العقارات من حيث الارتفاع والتباطؤ، مثل أي قطاع استثماري، ولكن في مصر لم نشهد هبوط قيمة العقار.
وأضاف: كل ما يحدث أن الدولة في أوقات التباطؤ تقدم تسهيلات وتيسيرات أكثر، وبالتالي دائما ما تكون اسعار العقار في مصر مستقرة، ولم يشهد الحدة في الهبوط مثل بعض الدول، لأنه ما زال في ضوء الزيادة السكانية الكبيرة يظل الطلب على العقار كبيرًا ومستدامًا.
واستطرد: وبالتالي حتى إذا حدث تباطؤ في بعض الأحيان، فإنه يستمر لمدة عامين على الأكثر ليعود الأمر إلى طبيعته.
وتابع رئيس الوزراء، أحيانا كان يتم توجيه النقد لهذا القطاع بأنه يستحوذ على استثمارات المصريين والدولة، ولكن نحتاج إلى النظر لذلك بشئ من المراجعة؛ فهناك العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها بالاساس على التنمية العقارية وتصدير العقارات، وهنا أنا لا أدافع فقط عن تلك الصناعة التي تعد مهمة جدا وستظل جزءًا من الاقتصاد المصري، لكن أود أن أنوه إلى أن كل وحدة سكنية يتم بناؤها تسهم في تشغيل أكثر من 90 مصنعًا مختلفًا.
وأضاف: في ضوء ذلك يكون القطاع العقاري فى حد ذاته دافعا للتنمية الصناعية، وأؤكد مرة أخرى أن طبيعة السوق المصرية في هذا الصدد لم تتغير على مدار العشرين عاما المنقضية، وبالتالي تظل تلك الصناعة جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد المصري.
مقترحات لضبط السوق
وتحدث أحد الصحفيين عن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي تناول عرض عدد من المقترحات لضبط السوق، كان من بينها إعادة تنظيم أسواق الجملة، متسائلا عن آليات تنفيذ ذلك المقترح، فعقب رئيس الوزراء على ذلك، بالإشارة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من جميع السلع المهمة في إطار آمن، بل وصلنا بالاحتياطي لبعض السلع الاستراتيجية مثل القمح إلى أكثر من 6 أشهر، كما أن لدينا خطة لاستيراد كل احتياجات الدولة المصرية على مدار هذا العام وجميعها مؤمنة ومواردها مؤمنة، حتى يكون لدينا الاحتياطي الآمن، ليس في القمح فقط، بل في جميع السلع والمنتجات الأخرى.
وفيما يتعلق بأسواق الجملة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنها تأتي في إطار خطة الدولة للمناطق اللوجيستية، التي يأتي على رأسها أسواق الجملة، فكلما زاد عدد هذه الأسواق قللنا من الحلقات الوسيطة التي تؤثر على سعر السلعة في نهاية الأمر، وهو جزء من مشكلة ارتفاع بعض السلع، مثل سعر المنتج الزراعي الذي يحدده الفلاح، أو المنتج الصناعي الذي يحدده المصنع، فسنجد أن هذا السعر يختلف تماما في النهاية ويشهد مغالاة في الأسعار نتيجة الحلقات الوسيطة، ولذا فهناك خطة واضحة لتنفيذ هذه الأسواق وتمت متابعتها مع السيد الوزير؛ حتى يتسنى لنا أن يكون لدينا خلال العامين المقبلين أكبر عدد من أسواق الجملة.
وقال رئيس الوزراء: نعمل على ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، وكلما زاد العرض من المنتجات تحقق التوازن في السوق؛ ولكي تكتمل المنظومة يتعين علينا أن نزيد من عدد المنافذ؛ لتقليل التلاعب في الحلقات الوسيطة للسلع.
أسعار الأدوات المدرسية
وردًا على سؤال حول خطة الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطنين فيما يتعلق بأسعار الأدوات المدرسية، مع اقتراب موسم المدارس، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف شديد الأهمية وأنه ناقشه مع وزير التموين خلال لقائه معه الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن معارض “أهلًا مدارس” ستفتح أبوابها أمام الأسر قبل بدء المدارس.
وقال رئيس الوزراء: ناقشت مع وزير التموين أيضًا إمكانية فتح هذه المعارض بصورة دائمة على مدار العام، مع إمكانية تغيير نشاطها حسب الموسم، وبمعنى أوضح يمكن أن تستخدم هذه المعارض لعرض السلع الغذائية خلال موسم شهر رمضان، وتخصيصها لعرض الأدوات المدرسية خلال موسم المدارس، مع التأكيد على تقديم هذه السلع بأسعار مُخفضة، مشيرًا إلى أن هذا جزء من الخطة التي ستعلن عنها الحكومة خلال الفترة المقبلة، حتى نضمن أن يكون لهذه المعارض صفة الدوام.
ملف المناطق غير الآمنة
ورداً على سؤال حول كيفية تعامل الحكومة مع قيام بعض السكان من المناطق غير الآمنة التي تم تطويرها بالامتناع عن دفع الإيجار الشهري، قال رئيس الوزراء: سوف أشرح هذا الموضوع بمنتهي الشفافية والوضوح، وتابع قائلًا: الجميع يتذكر كيف كانت الدولة المصرية توصم بهذه المناطق غير الآمنة قبل تطويرها، وكانت تصور هذه المناطق وتوصف بسببها الدولة المصرية بأوصاف غير لائقة لتركها الأهالي في هذه المناطق بهذا الشكل.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: أطلق فخامة السيد رئيس الجمهورية مبادرة سيسجلها التاريخ لدورها في إنهاء ملف المناطق غير الآمنة، وبالفعل تمكنت الدولة من النجاح في ذلك، وتم إنشاء مناطق وأحياء سكنية راقية تم تسكين أهالينا من هذه المناطق فيها، والجميع يعلمها ويراها ويزورها.
وتابع رئيس الوزراء: وفي إطار المتابعة المستمرة لهذه المناطق، فإن الشقق التي تم إعطاؤها لأهالينا عن استحقاق بدون مقابل وبنظام إيجار، أصبحت قيمتها السوقية تتجاوز المليون جنيه ويزيد عن ذلك، وكل ما يقوم به المواطن في هذه المناطق هو دفع مبلغ بسيط جدًا شهريًا في حدود 300 أو 350 جنيها فقط لتغطية جزء من تكاليف الصيانة للحفاظ على هذه الوحدات.
وأكمل الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: والآن اتوجه بسؤالى للمصريين.. إذا كان هناك بعض المواطنين في هذه المناطق مُمتنعا عن دفع هذا المبلغ البسيط، ما هو المفروض من الدولة أن تتخذه من إجراءات، مضيفا: لذلك وجهت السيدة وزيرة التنمية المحلية، لتنفيذ الإجراءات الحاسمة لأخذ مستحقات الدولة من هذه الوحدات، واتخاذ كل الإجراءات ضد كل من رفض سداد هذه الأموال البسيطة جدًا، وسيكون هناك اجتماع الأسبوع القادم مع السادة المحافظين للتشديد على هذا الموضوع.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: لن نصمت على هذا الأمر، وتتم المتابعة الدورية لظاهرة التوقف عن السداد، ومن ناحية أخرى، فإن هذه هي مستحقات للدولة وهي التزامات، فكما قامت الدولة بتحمل الجزء الأصعب وتحملت المليارات لتنفيذ هذه المناطق، فإن المبلغ البسيط المطلوب من المواطن دفعه هو مقابل للحفاظ على المكان الذي يعيش فيه، ولكن إذا تقاعس فإن الدولة سيكون لها رد فعل حاسم في هذا الأمر، وسيتم التحرك فيه اعتبارًا من اليوم وسيتم استعراضه في مجلس المحافظين الأسبوع القادم.
أسعار سوق السيارات
وحول تساؤل آخر بشأن أسعار سوق السيارات، التي شهدت بعض التقلبات وآليات التعامل مع هذه المشكلة، وأيضا سيارات ذوي الهمم وتأخرها في منافذ الجمارك بعض الوقت وكذلك استخدامها بطريقة غير شرعية، عقب رئيس مجلس الوزراء على ذلك، بالإشارة إلى أنه فيما يخص صناعة السيارات هناك اجتماع يتم عقده أسبوعيا مع السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والسيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بحضور كبار مصنعي السيارات في مصر؛ بهدف تشجيع وإسراع الخطى بدعم الصناعة الوطنية في هذا القطاع المهم للغاية.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية بحاجة إلى عدد كبير من السيارات، بالقياس لحجم السكان الكبير، وبالتالي كل هدفنا اليوم هو تشجيع الصناعة الوطنية، وإعطاء المزيد من الحوافر للصناعة المصرية، ولذا فالدولة تعمل على إدخال جميع مستلزمات الصناعة، وهذا من الأولويات التي نعمل عليها، ونسعى في هذا الصدد إلى أن نكون كتلة واحدة مع المصنعين؛ من أجل وضع رؤية متكاملة، فجنبا إلى جنب استيراد السيارات من الخارج، يتم تشجيع الصناعة الوطنية، من أجل زيادة عدد السيارات المنتجة داخل الدولة، من خلال المزيد من الحوافز.
وقال رئيس الوزراء: رصدنا ظاهرة خلال الفترة الماضية تتمثل في قيام البعض باستيراد سيارات معينة بصفة شخصية أيا كان نوعها، دون أن يكون لها تواجد في السوق المصرية، دون النظر لتوافر قطع الغيار أو مراكز صيانتها، وهو ما تعمل عليه الدولة بشكل رسمي عندما تعمل على استيراد سيارات تتوافر لها مراكز صيانة، أو قطع غيار، وهو ما تسبب في حدوث مشكلة كبيرة، مضيفا أن الحكومة تحركت في هذا الاتجاه للحفاظ على حق المواطن بأن يتم وضع آليات معينة لضبط استقدام السيارات من الخارج، من خلال الوكلاء المعتمدين رسميا الذين تتوافر لديهم مراكز صيانة داخل الدولة، أو إذا تم الاستيراد الشخصي يكون لهذه السيارات مراكز خدمة وقطع غيار داخل السوق المحلية.
سيارات ذوي الهمم
وفيما يتعلق بسيارات ذوي الهمم، قال رئيس الوزراء: طلبت عمل عينة من خلال مصلحة الجمارك وبقية الجهات المعنية بهذا الموضوع، ولديهم أسماء جميع من استفادوا على مدار العامين من هذه المنظومة للتحقق من أن السيارات موجودة مع أصحابها أم لا.
وأضاف رئيس الوزراء: أخذنا عينة من بضع مئات، وللأسف بدون مبالغة، نحو 70% أو 80% من السيارات لا توجد مع ذويها، ومن المؤسف أكثر، هؤلاء لا يعرفون موديل السيارة المسجلة بأسمائهم.
وقال رئيس الوزراء إن هذا لا يعني أننا نستهدف إيقاف البرنامج وإلغائه، لكن نعمل على وضع ضوابط محددة وواضحة، هدفها الوحيد أن يستفيد ذوو الهمم بشكل حقيقي من البرنامج، ولن أسمح بأي تجاوز في هذه المسألة.
وأضاف: وجهت بتشكيل لجان سيكون مهمتها حصر جميع السيارات التي دخلت السوق على مدار العامين الماضيين، مؤكدًا أنه سيُعيد حق الدولة، لأن هذه السيارات دخلت من أجل أبنائنا من ذوي الهمم، وإذا تبين أن شخصا آخر حصل عليها، يُلزم بدفع الغرامة المُقررة في القانون.
وقال: أجدد التأكيد أن ما نفعله الآن هو وضع ضوابط محددة كل هدفها أن تذهب هذه السيارات لمستحقيها حسب ما أقره القانون الذي وضع لمنح هذه الميزة لأبنائنا من ذوي الهمم، فنحن حريصون على أن يأخذوا حقهم لكن في نفس الوقت لا يحدث تجاوز.
زيادة المرتبات
وفيما يتعلق بسؤال عن إمكانية زيادة المرتبات لتتناسب مع ظروف المعيشة في ضوء زيادة وتحريك بعض الأسعار لعدد من السلع والخدمات. قال الدكتور مصطفى مدبولي: اتخذنا اجراءات استثنائية على مدار العامين الماضيين بصدد الزيادات المتوالية في المرتبات، وبالتالي ما نعمل عليه اليوم هو صياغة حزمة حوافز وحماية اجتماعية لا تشتمل بالضرورة فقط على زيادة المرتبات؛ لأن الدولة قامت بذلك بالفعل في شهر أبريل الماضي.
وأضاف: من ثم يتمثل هدفنا اليوم في تعظيم الحوافز المختلفة؛ حتى يتمكن المواطن من الحصول على الخدمات وبعض السلع بأسعار مخفضة، في سبيل تخفيف الأعباء عليه.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: أعلنا عن زيادة المرتبات منذ 4 أشهر، وسوف نقيِّم في الفترة القادمة مدى الحاجة لتلك الزيادة مرة أخرى، مضيفا أن ذلك الموضوع تتم دراسته بشكل دائم في إطار محددات الموازنة العامة.
وبما أن الزيادة الأخيرة في المرتبات كانت قريبة، فبالتأكيد هناك مدى طويل حتى يتم التفكير في تنفيذ خطوة أخرى في هذا الشأن.
وأشار “مدبولي” إلى المصاعب والتحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدولة المصرية، قائلا: لم تكن هناك فترة شهد فيها العالم ما نشهده الآن بهذا الحجم من التحديات والتقلبات. فكل يوم يأتي بتحديات جديدة ولها تأثير مباشر على المواطن.
وأضاف: نتعامل مع ظروف شديدة القسوة ومع ذلك تمضي الدولة المصرية في طريقها لتنفيذ مستهدفاتها، ونحاول بقدر الإمكان تخفيف الأعباء عن المواطن، ونعي جيدًا مقدار التحدي الذي يواجهه المواطن.
وأكد رئيس الوزراء: نحن نرى المسار جيدًا أمامنا وندرك تمامًا ما نرغب في تحقيقه من مستهدفات بنهاية العام المالي الجاري والعام المقبل والأعوام التالية، ونؤكد ذلك حتى يشعر المواطن بالاطمئنان فعلى الرغم من هذه الصعوبات والتحديات، فالدولة لديها الرؤية والخطة التي تنفذها.
فرص العمل
وتابع: نعمل على توفير المزيد من فرص العمل، ونحاول أن نحافظ على استقرار وثبات أسعار السلع، وإتاحتها، والحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة، ورأيتم مدى صعوبة التحدي الذي واجهناه في ملف الكهرباء في ظل ما شهده موسم الصيف الجاري من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، ومع ذلك استطعنا وقف انقطاع الكهرباء، ونناقش الآن مرحلة ما بعد موسم الصيف وخطة التحرك في هذا الشأن.
واستطرد رئيس الوزراء: كل هذه الملفات والتحديات الكبيرة ليس من السهل على أي حكومة أن تتعامل معها، لكن نحن بفضل الله وكرمه مستمرون في مسيرتنا ونثق ونؤمن في أن القادم أفضل بإذن الله للدولة المصرية.
