عدلت وكالة ” ستاندرد آند بورز ” العالمية للتصنيف الائتماني ؛ نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية من مستقرة.
كما قامت الوكالة بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند ” B-/B “.
هذا وتعكس التوقعات الإيجابية إمكانية تحقيق المزيد من التحسن في الوضع الخارجي لمصر والتخفيف من حدة النقص في العملات الأجنبية ، بحسب وكالة “ستاندرد آند بورز”، والتي قالت: ” إن تعويم الجنيه سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة “.
وترى وكالة ” ستاندرد آند بورز ” العالمية أن فرص رفع تصنيف مصر مرهون بتحسن صافي أوضاع المالية العامة أو الدين الخارجي لمصر بشكل أسرع من التوقعات الحالية ، ربما من خلال تسارع وتيرة تقليص الديون أو الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما يمكن أيضاً رفع التصنيفات إذا أدى توافر العملات الأجنبية على نطاق أوسع إلى تقليل القيود المفروضة على النقد الأجنبي.
بينما ربطت الوكالة السيناريو السلبي في نظرتها لمصر، بالتعديل من إيجابية إلى مستقرة، بأمرين:
الأول: تراجع السلطات المصرية عن برنامج الإصلاح الاقتصادي ، بما في ذلك مرونة سعر الصرف والاختلالات الاقتصادية ، مثل نقص العملات الأجنبية.
الثاني: مرهون بعدم تراجع تكاليف الفائدة المرتفعة التي تتحملها الحكومة ؛ مما يزيد من مخاطر تبادل الديون المتعثرة.
وأضافت وكالة ” ستاندرد آند بورز “ : ” إن من شأن التزام السلطات المصرية المعلن بمرونة سعر الصرف في المستقبل ، إلى جانب ركيزة السياسة التي يوفرها برنامج صندوق النقد الدولي الموسع وغيره من التمويل ؛ أن يدعم قدرة مصر على التكيف مع الصدمات الخارجية وخفض التضخم وأسعار الفائدة وتكاليف خدمة الدين الحكومي في نهاية المطاف.
وأشارت وكالة ” ستاندرد آند بورز ” إلى أن تسعير العديد من السلع والخدمات السابق على قرار التعويم كان بسعر السوق الموازية والذي وصل إلى 70 جنيهاً مصرياً للدولار ، فإنها لا تتوقع أن يؤدي المستوى الجديد لسعر الصرف إلى زيادة حادة إضافية في الأسعار.
جدير بالذكر ؛ أن الجنيه المصري قد انخفض بنسبة 38% في السوق الرسمية ليصل إلى حوالي 49 جنيهاً مصرياً للدولار الأميركي ، في أول رد فعل على قرار البنك المركزي في 6 مارس الجاري للتعويم ، فيما لا يزال معدل التضخم في مصر أعلى من مستوى 30%، قرر البنك المركزي رفع الفائدة على العمليات الرئيسية والإيداع لليلة واحدة وأسعار الإقراض بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.
