علق ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر على التقرير الذي نشرته ” سي إن إن ” بقوله: ” هو في حقيقته محض ادعاءات خالية من أي معلومات أو حقائق، ولا يرتكز إلى أي مصادر صحفية يعتد بها وفق القواعد المهنية الصحفية المتعارف عليها عالميا “.
وتحدى رشوان الشبكة أن ” تنسب الادعاءات التي نشرتها إلى مصادر أميركية أو إسرائيلية رسمية محددة “.
وطالب رئيس هيئة الاستعلامات وكل وسائل الإعلام الدولية أن ” تتحرى الدقة فيما تنشره عن مثل هذه القضايا شديدة الحساسية، وألا تستند في نشر بعض الادعاءات على مصادر مجهلة تطلق عليها مصادر مطلعة “.
وأعلن أن ” مصر ترفض بصورة قاطعة هذه الإدعاءات، وأن هيئة الاستعلامات وجهت خطابا رسميا لموقع (سي إن إن) يوضح هذا الرفض وما قام عليه من أسانيد، ويطالبه بنشر الرد المصري فورا. وأضاف أن “الموقع استجاب (ليلة أمس) ونشر أجزاء من هذا الرد تضمن بعض من الملاحظات الواردة به وفي هذا البيان “.
واعتبر رشوان أن ” النشر غير المسؤول ربما يهدف إلى تشويه دور مصر الرئيسي والبارز في مفاوضات وقف إطلاق النار مشيرا إلى بروز لعبة ” توالي توجيه الاتهامات للوسطاء، القطري تارة ثم المصري تارة أخرى، واتهامهم بالانحياز لأحد الأطراف وإلقاء اللوم عليهم، للتهرب من اتخاذ قرارات حاسمة بشأن صفقة وقف إطلاق النار، وتحرير المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة مقابل الأسرى الفلسطينيين، وذلك للحفاظ على مصالح سياسية شخصية لبعض هذه الأطراف، ومحاولاتها مواجهة الأزمات السياسية الداخلية الكبيرة التي تمر بها ” في تلميح إلى شخص نتنياهو.
وأوضح رئيس هيئة الاستعلامات أن مصر دخلت ملعب الوساطة نزولاً عند ” طلب وإلحاح من إسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور، وهو ما جاء نتيجة إدراكهما مدى الخبرة والحرفية المصرية في إدارة مثل هذه المفاوضات، خاصة أن لمصر تجارب سابقة ناجحة متعددة بين إسرائيل وحركة حماس “.
وذكر رشوان أنه ” لا يمكن قراءة ما يجري من نشر زائف وما يتم ترويجه من أكاذيب حول الدور المصري، سوى بأنه محاولة لعقاب مصر على مواقفها المبدئية من القضية الفلسطينية ولا سيما إصرارها على تواجد عناصر فلسطينية بالجانب الفلسطيني من معبر رفح للموافقة على قيام مصر بتشغيله من جانبها، ورفضها لتواجد الجيش الإسرائيلي بمحاذاة المعبر، فضلا عن موقف مصر من الانضمام إلى دولة جنوب إفريقيا في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية “.
واعتبر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن ” مواصلة محاولات التشكيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصري، بادعاءات مفارقة للواقع، لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والمنطقة كلها، وقد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي يقوم بها في الصراع الحالي “.
يُذكر أن مصر قد رفضت تقريرا نشرته ” سي إن إن ” قامت بحسبه بتغيير شروط صفقة وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما أفضى إلى تعطيل الاتفاق المحتمل وطالبت الشبكة الإخبارية الأميركية بنشر رد القاهرة.
