انهارت اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل الموقعة عام 1974 كنتيجة مباشرة للتحولات الجذرية في المشهد السياسي والعسكري داخل سوريا.
فقد أدى سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة فصائل مسلحة على أجزاء واسعة من البلاد إلى تراجع قدرة الجيش السوري على الالتزام ببنود الاتفاقية، لا سيما في المناطق العازلة.
هذا الوضع استغلته إسرائيل لتعزيز وجودها العسكري في تلك المناطق، مدعية أن الاتفاقية أصبحت غير ذات جدوى مع تغيّر الظروف على الأرض.
كما ساهمت التوترات الإقليمية وتعدد الفاعلين الدوليين في النزاع السوري، مثل روسيا وإيران، في تعقيد المشهد، مما دفع إسرائيل إلى إعادة تقييم استراتيجيتها الأمنية.
ما هي اتفاقية فض الاشتباك؟
اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل هي اتفاقية وقعت في 31 مايو 1974 في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف وقف الأعمال العسكرية بين الطرفين وتنظيم فصل القوات بعد حرب أكتوبر 1973، تضمنت الاتفاقية البنود التالية:
1. احترام وقف إطلاق النار: يشمل البر والبحر والجو.
2. إنشاء منطقة فصل بين القوات: تخضع لإشراف الأمم المتحدة.
3. عودة أراضٍ للإدارة السورية: تشمل السماح بعودة المدنيين السوريين إلى تلك المناطق.
4. قيود على الأسلحة الثقيلة: في مناطق محددة على جانبي خط الفصل.
5. إعادة الأسرى والجثث: وفق جداول زمنية متفق عليها.
نص الأتفاقية
نص اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل (1974):
1. وقف إطلاق النار: التزام الطرفين بوقف جميع العمليات العسكرية برًا وبحرًا وجوًا.
2. انسحاب القوات الإسرائيلية: انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها بعد حرب أكتوبر 1973، بما يشمل الجيب المحتل في الجولان.
3. إنشاء منطقة عازلة: إقامة منطقة فصل بين القوات السورية والإسرائيلية تحت إشراف قوات الأمم المتحدة، مع ضمان إدارتها مدنيًا من قبل الحكومة السورية.
4. تخفيف الوجود العسكري: إنشاء منطقتي تخفيف عسكري على جانبي المنطقة العازلة، بحيث يحد وجود القوات والأسلحة الثقيلة في تلك المناطق.
5. إعادة إعمار المناطق السورية: السماح بعودة المدنيين السوريين إلى المناطق العازلة، بما في ذلك مدينة القنيطرة، وإعادة إعمار ما دمره النزاع.
6. إدارة الأمم المتحدة: نشر قوة مراقبة تابعة للأمم المتحدة (إندوف) للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، ومراقبة وقف إطلاق النار، وتحديد الالتزامات على الأرض.
7. إعادة الأسرى والجثث: تبادل أسرى الحرب والجثامين بين الطرفين وفق جداول زمنية متفق عليها.
تم التوقيع على الاتفاقية في 31 مايو 1974 بجنيف، بوساطة وزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر.
التزامات الأمم المتحدة
نُشرت قوة مراقبة (إندوف) للإشراف على تنفيذ الاتفاقية ومراقبة وقف إطلاق النار، حيث عملت القوة وفق القوانين المحلية السورية، لضمان عدم التدخل في عمل الإدارة المدنية.
حجم القوة
تتألف من 1250 شخصًا يتم اختيارهم من دول أعضاء في الأمم المتحدة باستثناء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وتعمل تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة وتقدم تقارير دورية للطرفين.
الخطوط الجغرافية
تمركزت القوات الإسرائيلية غرب خط الفصل، والسورية شرقه، ووضعت علامات ميدانية لتحديد الخطوط المتفق عليها.
ساهمت الاتفاقية في تهدئة الأوضاع على الحدود السورية الإسرائيلية حتى إعلان إسرائيل إلغاءها مؤخرًا في ظل التطورات الأخيرة.
مستقبل المنطقة بعد سقوط الاتفاقية
إلغاء اتفاقية فض الاشتباك ينذر بمستقبل مليء بالتوترات في المنطقة، حيث يفتح الباب أمام تصعيد عسكري محتمل بين سوريا وإسرائيل.
ومع غياب التفاهمات الدولية التي كانت تضبط العلاقة بين الطرفين، قد تشهد المنطقة مزيدًا من الانخراط الدولي والإقليمي، ما يزيد من تعقيد الوضع.
من جهة أخرى، يبقى احتمال التوصل إلى صيغة جديدة لضبط الحدود قائمًا، ولكنه يتطلب توافقًا دوليًا وإقليميًا، وهو أمر يبدو بعيد المنال في ظل الظروف الراهنة.
في ظل هذا الفراغ، فإن المنطقة العازلة قد تتحول إلى بؤرة صراع جديدة، مما يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط بشكل أوسع.
اقرأ أيضاً:
• مصر تؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري وتدعم وحدتها وسيادة أراضيها
