يشهد لبنان أزمة سياسية مستمرة تتجسد في الفراغ الرئاسي الذي استمر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022، ما جعل انتخاب رئيس جديد ضرورة ملحة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها البلد.
في هذا المقال، نتعرف على آلية انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان وصلاحياته وفقاً للدستور، بالإضافة إلى العقبات القانونية التي قد تعترض طريق المرشحين.
آلية انتخاب الرئيس في لبنان
وفق المادة 49 من الدستور اللبناني، يُنتخب رئيس الجمهورية من قِبل مجلس النواب بالاقتراع السري. وتشترط الدورة الأولى حصول المرشح على غالبية الثلثين (86 صوتاً من أصل 128 نائباً)، وفي حال عدم تحقيق هذه النسبة، تُجرى دورات اقتراع إضافية يُكتفى فيها بالغالبية المطلقة (65 صوتاً).
ينبغي أن يُدعى مجلس النواب للانعقاد قبل انتهاء ولاية الرئيس بشهر على الأقل أو شهرين على الأكثر. وإذا لم يتم ذلك، يجتمع المجلس تلقائياً في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء ولاية الرئيس.
كيفية فرز الأصوات
• يحصل المرشح في الدورة الأولى على ثلثي الأصوات ليُعلن فوزه.
• إذا لم تتحقق هذه النسبة، تُجرى دورة ثانية يُكتفى فيها بالأغلبية المطلقة.
• تنص المادة 49 أيضاً على أن ولاية الرئيس تدوم 6 سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد انقضاء فترة ولايته.
العقبات القانونية أمام المرشحين
برزت عدة أسماء مرشحة لمنصب الرئيس، منها قائد الجيش جوزيف عون ومدير الأمن العام المؤقت إلياس البيساري.. لكن ترشيح شاغلي المناصب الحكومية يواجه تحديات دستورية تتطلب تعديل المادة 49 التي تمنع انتخاب القضاة أو كبار الموظفين إلا بعد استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد بسنتين.
كيف يمكن تجاوز العقبات؟
في حالة مماثلة عام 2008، اُنتخب الرئيس ميشال سليمان دون تعديل دستوري استناداً إلى دراسة قانونية أعدها الوزير السابق بهيج طبارة. هذه الدراسة أكدت أن الشغور الرئاسي يتيح انتخاب مرشح من هذا النوع دون الحاجة إلى تعديل دستوري.
ومع ذلك، فإن تعديل الدستور في الظروف الراهنة يبدو صعباً للغاية، خاصةً أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، ولا تمتلك صلاحية تقديم مشاريع تعديل دستوري.
صلاحيات رئيس الجمهورية
• يمتلك رئيس لبنان صلاحيات عديدة تشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن أبرزها:
في السلطة التشريعية: الدعوة إلى انعقاد مجلس النواب في جلسات استثنائية، وتأجيل انعقاد المجلس لمدة شهر، وطلب إعادة النظر في القوانين.
في السلطة التنفيذية: تسمية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، وإصدار مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الوزراء. كما يحق له إصدار مراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم بموافقة ثلثي أعضاء الحكومة.
• رغم هذه الصلاحيات، يتسم النظام السياسي اللبناني بطبيعة توافقية تعتمد على توزيع السلطات بين الطوائف، مما يُقيد دور الرئيس عملياً في كثير من الأحيان.
خاتمة
انتخاب رئيس جديد في لبنان ليس مجرد استحقاق دستوري، بل ضرورة ملحة لإعادة تفعيل المؤسسات وإنهاء الفراغ السياسي الذي يعرقل البلاد. ومع استمرار الخلافات السياسية، يبقى الأمل معلقاً على توافق القوى السياسية لإيجاد مرشح يُجمع عليه الجميع ويكون قادراً على قيادة البلاد في هذه المرحلة الدقيقة.
اقرأ أيضاً في إشعار:
• الرئيس السيسي: مصر قادرة على مواجهة أي تحديات داخلية أو خارجية
• السير مجدي يعقوب يقترب من إنجاز طبي مذهل: صمامات قلب تنمو داخل الجسم
• جود لو: مسيرة فنية حافلة بالنجاح والتألق
