في خطوة غير مسبوقة، أعلن البرلمان الكوري الجنوبي يوم 3 ديسمبر 2024 عزله للرئيس يون سوك يول، مما أدى إلى دخول البلاد في أزمة سياسية عميقة قد تؤثر على استقرارها السياسي والاقتصادي.
جاءت هذه الخطوة بعد محاولته الفاشلة لتطبيق الأحكام العرفية، في قرار أثار جدلاً واسعًا داخل وخارج كوريا الجنوبية.
الأسباب الكامنة وراء الأزمة
تمحورت الأزمة حول محاولة الرئيس يون سوك يول تطبيق الأحكام العرفية بحجة “الحفاظ على الأمن القومي”. إلا أن المعارضة السياسية اعتبرت هذه الخطوة استغلالًا للسلطة وتهديدًا للديمقراطية التي تعتبر حجر الأساس للنظام السياسي في كوريا الجنوبية منذ عقود.
وقد جاء هذا القرار وسط انتقادات متزايدة لسياسات الرئيس يون، بما في ذلك تعامله مع القضايا الاقتصادية وملف العلاقات مع كوريا الشمالية. تصاعدت التوترات بين الحكومة والمعارضة، مما تسبب في انقسامات عميقة داخل المؤسسات السياسية وأدى إلى زعزعة ثقة الشعب في القيادة السياسية.
الانعكاسات الاقتصادية للأزمة
لم تقتصر الأزمة على الجوانب السياسية فحسب، بل امتدت لتضرب الاقتصاد الكوري الجنوبي بشدة. ففي 27 ديسمبر 2024، تهاوت عملة الوون الكوري الجنوبي إلى أدنى مستوى لها منذ 16 عامًا.
تعكس هذه الانهيارات الاقتصادية القلق العام حول مستقبل الاقتصاد الوطني وسط الاضطرابات السياسية المتواصلة، حيث شهدت الأسواق المالية حالة من التوتر والشكوك بشأن استقرار الحكومة وقدرتها على اتخاذ قرارات اقتصادية فعّالة.
الخطوة التالية: عزل القائم بأعمال الرئيس
في 28 ديسمبر 2024، جاء تصعيد جديد في الأزمة السياسية، حيث تم عزل القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية بعد اتهامه بالمشاركة في “التمرد” الذي وقع على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة. هذه الخطوة تعكس استمرار تدهور الوضع السياسي في البلاد، حيث أصبح الوضع أكثر تعقيدًا بعد توريط المسؤولين الكبار في الأزمة.
الشكوك حول نزاهة القيادة والاتهامات المتبادلة بين مختلف الأطراف السياسية تُصعّب جهود الإصلاح، وتزيد من الضغوط على المجتمع الكوري الجنوبي الذي يواجه تحديات كبيرة سواء على المستوى الداخلي أو في علاقاته الدولية.
إصدار أمر باعتقال الرئيس يون
في 31 ديسمبر 2024، تصاعدت الأزمة إلى مستوى غير مسبوق بعد إصدار محكمة سيول أمراً باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول. يأتي هذا القرار في إطار التحقيقات الجارية بشأن تورط الرئيس في قضايا تمرد وانتهاكات دستورية تتعلق بالأحكام العرفية التي حاول فرضها.
يعد هذا الأمر بمثابة تصعيد خطير في الوضع السياسي، حيث يفتح الباب أمام احتمال محاكمة الرئيس بتهم جسيمة قد تؤدي إلى نتائج غير مسبوقة في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث. تبعًا لهذا التطور، تتزايد المخاوف من حدوث حالة من الفوضى السياسية التي قد تكون لها تداعيات كبيرة على الاستقرار الداخلي والعلاقات مع المجتمع الدولي.
منع محاولات اعتقال الرئيس المعزول
في يناير 2025، أُضيفت تطورات جديدة إلى الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، حيث منعت خدمة الأمن الرئاسي محاولات اعتقال الرئيس يون سوك يول المعزول. تأتي هذه المحاولة في وقت حساس حيث كان من المتوقع أن تنفذ السلطات أمر الاعتقال الصادر عن محكمة سيول.
بمساعدة قوات الأمن الرئاسية، تم التصدي لمحاولات الاعتقال، ما أدى إلى توترات جديدة بين الحكومة والمعارضة. التصعيد المستمر في الوضع السياسي يثير القلق، حيث يزداد الانقسام في البلاد، وأصبح السؤال الأبرز هو مدى قدرة كوريا الجنوبية على استعادة الاستقرار السياسي في ظل هذه الأحداث المتسارعة.

اقرأ أيضاً في إشعار:
• رسميًا .. وقف إطلاق النار في غزة بعد 466 يومًا من العدوان
• الرئيس السيسي: مصر قادرة على مواجهة أي تحديات داخلية أو خارجية
• الهيئة الوطنية للإعلام: أذان الصلوات الخمس بإذاعة القرآن الكريم سيُبث بأصوات سبعة من أبرز القراء
• السير مجدي يعقوب يقترب من إنجاز طبي مذهل: صمامات قلب تنمو داخل الجسم
• جود لو: مسيرة فنية حافلة بالنجاح والتألق