وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الخامسة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، المقدم من الحكومة، والتي تحدد الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط “تكافل”.
ونصت المادة على أن الدعم يصرف للفئات التالية:
1. الأسرة المعالة.
2. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
3. أسرة المجند.
4. الأسرة مهجورة العائل.
5. الأسر الفقيرة غير الواردة في البنود السابقة.
التعديلات المقترحة والمناقشات
وافق المجلس على مقترح النائب محمد إسماعيل بإضافة كلمة “المجتمعي” إلى البند الثاني لتصبح “أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي”، وهو ما وصفه رئيس المجلس بأنه “اقتراح سليم لحسن الصياغة”.
كما تمت الموافقة على مقترح النائبة إيرين سعيد بحذف البند الأول، الذي كان يُعرّف الأسرة المؤهلة للدعم دون أن يتضمن حكماً يوجب صرفه، واستبداله ببند جديد ينص على “الأسر الفقيرة غير الواردة في البنود السابقة”.
اقترح النائب محمد الصمودي إضافة المسن إلى الفئات المستحقة، إلا أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أوضحت أن المسنين يندرجون ضمن فئات دعم “كرامة”، وهو دعم غير مشروط، بينما دعم “تكافل” موجه للأسر الفقيرة.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتطوير شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
اقرأ أيضاً:
• ترامب يعزز سياسة “أمريكا أولاً” بفريق رئاسي موالٍ تمامًا .. تعرف على حكومة ترامب بالكامل
• إطلاق جائزة الشيخ محمد بن صالح باشراحيل: دعم للإبداع الأدبي بجوائز تتجاوز مليون جنيه
• لغز المجوهرات المسروقة في قضية عمر زهران: القصة الكاملة
• الرئيس السيسي يعين خالد عبد العزيز رئيساً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام