تراجع الدين الخارجي لـ مصر إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، والذي أشار إلى سداد مصر 23.8 مليار دولار من فوائد وأقساط الديون الخارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023/2024.
وأوضح التقرير أن مدفوعات خدمة الدين انقسمت إلى 8.168 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، و7.384 مليار دولار خلال الربع الثاني، و8.255 مليار دولار خلال الربع الثالث.
كما أفاد البنك المركزي بأن مصر سددت 8.255 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، تضمنت 2.542 مليار دولار كفوائد و5.712 مليار دولار كأقساط مسددة.
وفي النهاية، أظهر التقرير تراجع الدين الخارجي إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ164.5 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي 2023/2024.
البنك المركزي : ارتفاع تحويلات العاملين المصريين بالخارج
كان البنك المركزي المصري، قد أعلن الشهر الماضي، ارتفاع تحويلات العاملين المصريين بالخارج إلى 3 مليارات دولار في يوليو 2024، حيث تضاعفت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال نفس الشهر من العام الماضي، حيث كانت جملة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في سبتمر 2023 يبلغ 1.6 مليار دولار
زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب
كان البنك المركزي المصري قد أكد أنه قد قام بتاريخ 15 أبريل 2024 بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيراً على المتعاملين مع البنوك.
وأوضح البنك المركزي المصري أنه بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، فالأمر متروك لكل بنك على حده لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.
وأهاب البنك المركزي المصري بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عامة.
جاء ذلك بعد ما تم رصده في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزي البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024.
ودائع المصريين في البنوك ترتفع
كان البنك المركزي المصري، قد قال، في تقريرٍ له نشره في يونيو الماضي، إن ودائع البنوك العاملة، في السوق المحلية المصرية، ارتفعت، حيث ارتفعت ودائع المصريين في البنوك إلى نحو 9.5 تريليون جنيه في نهاية شهر يونيو 2023، بنسبة نمو 10.4% خلال النصف الأول من 2023.
وأضاف البنك، في تقرير الاستقرار المالي، الذي أصدره اليوم الأربعاء، أن تلك الزيادة تمثل معدل نمو 10.4% خلال النصف الأول من 2023.
كما أشار التقرير، إلى ارتفاع إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية إلى 5.78 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 5.52 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.
وسجل إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية للحكومة نحو 2.75 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 2.55 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي.
فيما بلغ إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة نحو 3.024 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 2.97 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024. وارتفع إجمالي ودائع البنوك بما فيها الحكومية إلى 10.6 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 10.3 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.
وسجلت الودائع الحكومية نحو 2.5 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مرتفعة من 2.31 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024، كما سجلت الودائع غير الحكومية نحو 8.08 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 7.98 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.
ودائع المصريين في البنوك
وتعتبر ودائع المصريين في البنوك من أهم العوامل الاقتصادية التي تساهم في استقرار النظام المالي المصري. تلعب البنوك دورًا حيويًا في الحفاظ على هذه الودائع وتنميتها من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية.
أهمية ودائع المصريين في البنوك
تحقيق الاستقرار الاقتصادي: تعمل ودائع المصريين على تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال توفير رأس المال اللازم للاستثمارات والمشروعات.
تشجيع الادخار: تساهم الفوائد البنكية في تشجيع الأفراد على ادخار أموالهم بدلاً من إنفاقها، مما يعزز الثقافة المالية.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تستخدم البنوك جزءًا من هذه الودائع لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
أنواع الودائع البنكية
الودائع الجارية: هي حسابات تسمح لأصحابها بسحب الأموال في أي وقت دون قيود، وغالبًا ما تكون بدون فوائد.
ودائع التوفير: حسابات توفر فوائد على الأموال المودعة، مما يشجع الأفراد على الادخار.
الودائع لأجل: هي ودائع تستحق الفائدة بعد فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها بين البنك والمودع.
العوامل المؤثرة على ودائع المصريين في البنوك
هناك عوامل مؤثرة على الأفراد تجعلهم يختارون إيداع أموالهم في البنوك، من هذه العوامل:
دلات الفائدة: تؤثر معدلات الفائدة بشكل كبير على حجم الودائع، حيث يفضل الأفراد الاستثمار في حسابات ذات فوائد أعلى.
الاستقرار السياسي والاقتصادي: يؤدي الاستقرار إلى زيادة الثقة في النظام البنكي وبالتالي زيادة الودائع.
الثقافة المالية: تلعب الثقافة المالية دورًا مهمًا في تحديد مدى رغبة الأفراد في الادخار واستثمار أموالهم في البنوك.
دور البنك المركزي المصري
يلعب البنك المركزي المصري دورًا رئيسيًا في تنظيم ودائع المصريين من خلال:
• تحديد معدلات الفائدة: التي تؤثر مباشرة على حجم الودائع.
• ضمان استقرار النظام المالي: مما يزيد من ثقة المواطنين في النظام البنكي.
• الإشراف على البنوك: لضمان التزامها بالمعايير المالية والمصرفية.
نصائح لزيادة الودائع البنكية
تقديم خدمات متميزة: مثل الاستشارات المالية وخدمات الإنترنت البنكي.
1- تحسين العوائد على الودائع: من خلال تقديم معدلات فائدة تنافسية.
2- التوعية المالية: لتعزيز فهم الأفراد لأهمية الادخار والاستثمار في البنوك.
تعد ودائع المصريين في البنوك من الركائز الأساسية التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي،من خلال تعزيز الثقة بين المواطنين والبنوك، يمكن تحقيق تطور مستدام للنظام المالي المصري.
