نفى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، الشائعات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تثير تساؤلات حول مشروع تطوير مبنى القبة التاريخي للهيئة، وكذلك الاتهامات المتعلقة بإهدار المال العام وتأجير أو بيع أصول الهيئة.
وأكد الفريق ربيع أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن مشروع تطوير مبنى القبة لن يمس القيمة التاريخية والمعمارية للمبنى. بل على العكس، يهدف إلى استثمار موقعه المميز المطل على القناة ليصبح وجهة سياحية وحضارية متميزة.
وأضاف أن هيئة قناة السويس تحرص على الحفاظ على التراث المعماري والتاريخي لمنشآتها، من خلال أعمال الترميم المستمرة، مثلما حدث في مشروع ترميم المقر الإداري الأول للهيئة بالإسماعيلية وتحويله إلى متحف عالمي يعرض تاريخ القناة، وأيضًا ترميم استراحة ديليسبس وتطوير المباني الملحقة بها. وأشار إلى أن جهود الترميم تشمل أيضًا فيلات الهيئة التاريخية في مدن القناة.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن مشروع ترميم مبنى القبة بدأ في عام 2019 بناءً على توصيات من وزارة الآثار وإدارة الأشغال بهيئة القناة، حيث تبينت الحاجة الملحة لأعمال الترميم الأساسية للمبنى للحفاظ على سلامته. وجرى تنفيذ الأعمال بإشراف كلية الهندسة بجامعة القاهرة وبمشاركة مندوب دائم من وزارة الآثار، في حين قامت الهيئة بإخلاء المبنى تدريجياً ونقل الورش والمخازن دون التأثير على حركة الملاحة.
وأشار إلى أن مشروع تطوير مبنى القبة ما زال قيد الدراسة، حيث يتم مناقشة المقترحات المختلفة لاستغلال الموقع بشكل أمثل بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتشجيع السياحة البحرية، ويساهم في توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد، مع الحفاظ على الطابع الأثري للمبنى.
وأكد الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس ملتزمة بالشفافية التامة في الإعلان عن أي تعاقدات أو مذكرات تفاهم، وستعلن عن تفاصيل مشروع تطوير مبنى القبة فور الانتهاء من الدراسات الفنية والمخططات الكاملة للمشروع في مؤتمر صحفي شامل.
كما شدد على أن كافة تعاقدات هيئة قناة السويس تهدف إلى الحفاظ على مصالح الدولة وأصول الهيئة، ولا تمس السيادة المصرية على قناة السويس ومرافقها المصانة بموجب الدستور.
