قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يدرس طلبا من أستراليا لإسقاط التهم عن مؤسس موقع “ويكيليكس” جوليان أسانج، بعد أن أقر البرلمان الأسترالي مؤخرا اقتراحا في شباط/فبراير الماضي يدعو إلى إنهاء الملاحقات القانونية بحق أسانج، الأسترالي الجنسية، الموقوف منذ خمسة أعوام في بريطانيا والمهدد بالترحيل إلى الولايات المتحدة.
جاء ذلك في رده على سؤال لأحد الصحفيين الأربعاء عن الطلب الأسترالي، قال بايدن “نحن ندرسه”، دون تقديم تفاصيل إذافية.
وكانت الولايات المتحدة قد طالبت بتسلّم أسانج، الذي يواجه حكما بالسجن لمدة 175 عاما بسبب نشره منذ عام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية عن الأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأميركية، خاصة في العراق وأفغانستان. وكانت المحكمة العليا البريطانية قد منحت الولايات المتحدة، في أواخر آذار/مارس الماضي، ثلاثة أسابيع لتقديم مزيد من “الضمانات” بشأن المعاملة التي سيتلقاها أسانج لديها إذا ما وافقت على تسليمه لمواجهة الاتهامات.
وصادف الأربعاء الذكرى السنوية الخامسة لاعتقال أسانج في المملكة المتحدة. وتجمع عدد من أنصاره في لندن لإحياء الذكرى، حيث دعت رئيسة تحرير موقع “ويكيليكس” كريستين هرافنسون إلى إيجاد “حل سياسي” لقضيته، مشددة في حديثها للصحافة على أن “هذه قضية ما كان يجب أن تحصل في المقام الأول”.
وأكدت هرافنسون أن “الحل في هذه القضية التي نتعامل فيها مع اضطهاد سياسي، هو إيجاد حل سياسي”، مطالبة الحكومة الأسترالية بأن تتحلى بالجرأة وتربط قضية أسانج باتفاقية “أوكوس” الأمنية مع واشنطن ولندن “حتى يُطلق سراحه ويعود إلى أستراليا“.
وقبل دخوله السجن، أمضى أسانج سبع سنوات في سفارة الإكوادور في لندن لتجنّب تسليمه إلى السويد، حيث واجه اتهامات بالاعتداء الجنسي جرى إسقاطها لاحقا.
وكانت منظمات حقوقية، بينها “العفو الدولية” و”مراسلون بلا حدود“، قد دعت إلى إطلاق سراح أسانج، ونددت بمحاكمته بموجب قانون تجسس يعود لعام 1917، لم يجر استخدامه مطلقاً في قضايا نشر معلومات سرية في السابق.
وأسس جوليان أسانج موقع “ويكيليكس” عام 2006، الذي نشر أكثر من عشرة ملايين وثيقة، من ضمنها تقارير رسمية سرية متعلقة بالحرب والتجسس والفساد.
وفي عام 2010، نشر “ويكيليكس” فيديو من مروحية عسكرية أمريكية يظهر إطلاق طاقمها النار على مدنيين في العاصمة العراقية بغداد، كما نشر آلاف الوثائق السرية التي سربتها محللة استخبارات الجيش الأمريكي السابقة تشيلسي مانينغ، حول مسؤولية الجيش الأمريكي عن مقتل مئات المدنيين في حوادث لم يتم الإبلاغ عنها أثناء الحرب في أفغانستان.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد وصفت التسريبات بأنها “واحدة من أكبر عمليات الاختراق للمعلومات السرية في تاريخ الولايات المتحدة”.
