وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق
قدم المجلس القومي للمرأة الشكر التقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتصديقه على قانون 155 لعام 2024، المتعلق بالموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.
وعبر المستشار سناء سيد خليل نائب رئيس المجلس عن بالغ سعادته وعظيم امتنانه بهذه الوثيقة التى تعد الأولى من نوعها فى مصر ، كما تعد مكتسبًا جديدًا للمرأة المصرية، حيث أنها تستهدف تعزيز حماية المرأة المطلقة ضد المخاطر التي تتبع عملية الطلاق، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وتصدر من خلال هيئة الرقابة المالية، موضحًا أن القانون يتضمن مادة غير مسبوقة تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند “التأمين ضد مخاطر الطلاق” والذي تتقاضاه المطلقة وفقًا لشروط وضوابط يحددها القانون.
تجدر الإشارة الى أن وثيقة تأمين المطلقات ضد مخاطر الطلاق، تأتي ضمن فئات حدد القانون الجديد التأمين عليهم بشكل إلزامي، وتستهدف مباشرًة توفير الحماية لتلك الفئات، وجاء ذلك وفقًا للمادة 39 من قانون التأمين الموحد.
قومي المرأة في فاعلية جمعيات الوايبو بجنيف
على جانبٍ آخر، شارك المجلس القومي للمرأة في الفاعلية التى نظمتها جمهورية مصر العربية خلال انعقاد اجتماعات الدورة ال 65، لجمعيات الوايبو والمنعقدة في المقر الرئيسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف، سويسرا، في الفترة من 9 إلى 17 يوليو.
وقام المجلس بعرض مخرجات ونتائج مشروع ” الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات: تمكين المرأة في المجتمعات المحلية عن طريق الملكية الفكرية (علامة جماعية) – قطاع حرفة التلى في سوهاج بمصر ” إلى جانب عرض فيلم توثيقي عن المشروع واخر عن حكاية العلامة الجماعية. افتتح الفاعلية كل من السيد دارين تانج المدير العام للوايبو ، السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف ، وأستاذة مي محمود ،مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة.
وفي كلمتها أعربت الأستاذة مي محمود ،مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، عن بالغ سعادتها بمشاركة المجلس لأول مرة على الإطلاق في هذا الحدث الهام و المنعقد بمقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بجنيف بحضور النساء المصريات المستفيدات من المشروع والذي أطلقه المجلس بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) و بدعم من الخارجية المصرية بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف، مشيرة إلى أن السيدات المصريات المشاركات في الحدث شاركن في تدحد بقصصهن وابتكاراتهن والتراث المصري الأصيل.
وأكدت أن نجاح الشراكة بين المجلس القومي للمرأة والوايبو هو السبب وراء تواجدنا لعرض نتائج المشروع الذي توج جهود المرأة المصرية الموهوبة بجزير ة شندويل بمحافظة سوهاج في صعيد مصر وإبراز أحد أقدم اشكال التراث الثقافي المصري، فن التلي، هذا النوع المميز من التطريز المصري الذي يتميز بخيوط معدنية فضية أو ذهبية لامعة. لقد تم تناقل تقنية التطريز التقليدية هذه بين النساء في صعيد مصر. وتميزت الزخارف المصرية في فنى التلي بالتطريز التقليدي عن التطريز المعدني في الدول الأخرى.
وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة بإعتباره الآلية الوطنية المعنية بالمرأة في مصر، يعمل على توحيد جميع الجهود مابين جميع الجهات المعنية في سبيل العمل على تمكين المرأة المصرية في كافة المجالات.
وفي ختام كلمتها توجهت الأستاذه مي محمود بخالص الشكر للبعثة المصرية الدائمة للأمم المتحدة في جنيف برئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، وفريق البعثة ووزارة الخارجية على دورهم في التنسيق بسن المجلس والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، كما تقدمت بالشكر إلى الدكتور دارين تانغ المدير العام للويبو ، والسيدة بياتريز أموريم، والسيدة شيماء العاقل وجميع فريق الويبو على جهودهم المميزة في نجاح المشروع ، والذي أصبح الأن نموذجًا مؤسسيًا يعتزم المجلس القومي للمرأة تكراره في جميع محافظات مصر لإفادة المزيد من النساء وتسجيل جميع حرف التراث الثقافي.
كما تقدمت بالشكر إلى منظمة الأمم المتحدة للمرأة وحكومة إيطاليا لمساهمتهم في هذه المهمة وعزمهم على العمل في إتاحة بعض الأدوات والدورات التدريبية لتطوير المنتجات لحرفة التلي .
عرض أزياء لفن التلي السوهاجي
كما نظم المجلس القومى للمرأة على هامش الفاعلية عرض أزياء لفن التلي السوهاجي العلامة الجماعية ” تلى شندويل” ، تضمن العرض ازياء من تصميمات عدد من طالبات وطلاب الجامعة البريطانية بالقاهرة ، الى جانب بعض القطع المطعمة بالتلي التي صممها مجموعة من المصممات المتميزات وكذا فنانات التلي المشاركات بالمعرض
كما شارك المجلس في الحدث بمعرض “تللي شندويل” لعرض المنتجات التي تحمل العلامة الجماعية و العلامات الفردية الى جانب عرض منتجات السيدات المستفيدات من ورش المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية و مشروع “معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية”.
